بعد فشلها التام في معرفة الحقائق..مواطنة تقاضي البنك الأهلي بعرعر وتطالب بتعويض قدره (10)ملايين ريال

 

 

ناشدت المواطنة (ف- العنزي) محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بإنصافها والوقوف مع الحق بعد أن تم إيقاف حسابها منذ قرابة الشهرين بلا سابق إنذار أو اتصال وسط مماطلة من بنك الأهلي بعرعر،منوهة إياه بالا يكون لعلاقة المؤسسة الحميمة مع البنوك سببا لتجاهلها وتجاهل الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك.


وقالت المواطنة في رسالة بعثت بها(للوئام) أنها عميلة البنك الأهلي بعرعر وأن معاناتها مع البنك فاقت حد الوصف وتعود إلى استخراج بطاقة جديدة لها من فئة (وسام ذهبي) إلا أن مؤسسة النقد طلبت تحديث البيانات علما بأن العميلة حصلت على بطاقة صراف في شهر 3 من 2008 العام الماضي وبطاقتها سارية المفعول وبالفعل حضرت العميلة للبنك في 14-5-1430 وأكملت اللازم بتحديث بياناتها وذكروا انه تم تفعيل حسابها وسوف تستلم البطاقة عبر البريد إلا انه وبعد مرور أسبوع من الشكوى تبين أن ذلك غير صحيح وان حسابها (مجمد)حتى الآن.


وأشارت إلى أنها ومنذ فترة تذهب للبنك للاستفسار وتوضيح السبب الحقيقي حيث أنها من عملاء(الوسام الذهبي) ولكن لا تجد أي جديد حول الأمر وقد حاول موظف البنك أن يحتوي الموقف ليذكر السبب الحقيقي وراء كل ما حدث هو خطأ بنكي عند فتح الحساب عام 1422 هـ حيث أن بياناتها مدخله على أن(جنسها ) ذكر وليس (أنثى) وعلى أنها تحمل بطاقة أحوال منذ عام 1422هـ والجميع يعلم أن نظام بطاقة الأحوال لم يصدر إلا قبل عامين فقط.


وأكد لها موظف البنك أن الفرع لا يستطيع حل المشكلة لأن النظام لا يمكنه تعديل ذلك من عرعر وانه سيتم تحويل المشكلة للبنك الرئيسي بجده للنظر فيه ومخاطبة الجهة ذات الاختصاص لتعديل الخطأ مما يعني تأخير ومماطلة أخرى مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن تنفعها مؤسسة النقد في حال رغبتها بتصعيد الموقف.


وأكدت المواطنة خلال شكواها أنها رفضت كلام مسئول البنك ورمت ثقتها في ملعب مسئولين مؤسسة النقد السعودي ومحافظها الجديد حتى تتعظ البنوك من ذلك وتحترم نفسها مشيرة إلى أن للعميل حقوق يجب أن تحفظها الجهات الرسمية بالدولة مناشدة المستشارين القانونين بالترافع بالنيابة عنها ضد البنك الأهلي وطالبت بتعويض مالي كبير يصل إلى(عشرة ملايين) لها نظرا لإيقاف حسابها بسبب خطأ لا علاقة لها به حيث لحقت بها أضرار مالية ونفسيه كثيرة جراء ما حدث من التزامات أسريه لعائلتها حيث أنها تعول والدتها الأرملة وأشقائها الأيتام والديون تراكمت عليهم الآن بسبب ذلك إضافة إلى تعطل سفرها خلال الشهر الماضي لعلاج والدتها خارج المملكة والتي انتكست حالتها بشدة وصادر مستشفى أردني مقدم المبلغ المالي للعملية نظرا لعدم حضورها بالوقت المحدد.

وأكدت المواطنة بأنها ستعطي المستشار الذي يكسب القضية (50%) من قيمة التعويض في حالة أنصافها من مؤسسة النقد .

الجدير بالذكر أن البنوك السعودية تحظى بدعم كبير من مؤسسة النقد خلال فترة تولي المحافظ السابق حمد السياري حقيبة المؤسسة وكانت هنالك العديد من الشكاوى والأضرار لحقت بالمواطنين أثناء انهيار الأسهم فيما أكتفت المؤسسة بالمشاهدة تجاه ما يحدث إلا أن مقربين من الدكتور محمد الجاسر أكدوا انه يتعامل بشفافية عالية ويطالب بحماية المواطنين من جشع البنوك ولكن يبقي السؤال بهل سينصف المواطنة اليتيمة علما بأن الصحف الورقية ترفض نشر الشكاوى ضد البنوك بسبب إعلاناتهم المرتفعة في الصحف.

المصدر: :: منتديات مفكرة العرب :: - من قسم: الـــعـــام